يواجه نادي مانشستر سيتي تطورات قانونية جديدة في قضية الاتهامات المالية التي لاحقته لسنوات، بعدما أفادت تقارير بصدور قرارات من اللجنة المستقلة المختصة تثبت معظم الاتهامات الموجهة إلى النادي، في القضية التي تتعلق بمخالفات مزعومة خلال الفترة من 2009 إلى 2018. وبحسب تقارير إعلامية بريطانية، خلصت اللجنة إلى ثبوت غالبية الاتهامات البالغ عددها 115 مخالفة، فيما لم يتم حتى الآن تحديد العقوبات التي قد توقع على النادي، مع انتقال القضية إلى مرحلة الاستئناف. وتتعلق الاتهامات بعدم تقديم معلومات مالية دقيقة، إلى جانب ملفات خاصة برواتب اللاعبين والمدربين، ومخالفات مرتبطة بلوائح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وقواعد الربحية والاستدامة في الدوري الإنجليزي الممتاز، فضلًا عن اتهامات بعدم التعاون الكامل مع التحقيقات. خصم النقاط ضمن العقوبات المحتملة وتبقى العقوبات التي قد يواجهها مانشستر سيتي غير محسومة في الوقت الحالي، إذ يمكن أن تشمل خصم نقاط أو غرامات مالية، إضافة إلى عقوبات رياضية أخرى وفقًا لما ستسفر عنه
الإجراءات القانونية. كما طُرحت خلال السنوات الماضية سيناريوهات تتعلق بإعادة النظر في نتائج بعض المواسم أو الألقاب التي حققها النادي خلال الفترة محل الاتهامات، إلا أن أي إجراء من هذا النوع يحتاج إلى قرار رسمي ونهائي بشأن العقوبات. مانشستر سيتي يتمسك بموقفه من جانبه، أكد مانشستر سيتي أن الإجراءات القانونية لا تزال مستمرة، مشيرًا إلى وجود عناصر مهمة في القضية لم يتم حسمها بعد، وأن الملف يخضع للسرية. ويتمسك النادي منذ بداية القضية بنفي ارتكاب المخالفات المنسوبة إليه، مؤكدًا ثقته في الأدلة التي قدمها خلال الإجراءات القانونية. وتعود بداية القضية إلى اتهامات وجهها الدوري الإنجليزي الممتاز إلى مانشستر سيتي في فبراير 2023، بعد تحقيق استمر لسنوات، فيما انعقدت جلسات اللجنة المستقلة بين سبتمبر وديسمبر 2024. ومع انتقال الملف إلى مرحلة الاستئناف، لا تزال العقوبات النهائية المنتظرة غير محسومة، بينما تستمر الإجراءات القانونية بين النادي والدوري الإنجليزي الممتاز.