استقر مسؤولو النادي الأهلي على التوجه نحو سياسة مختلفة في ملف التعاقدات خلال المرحلة المقبلة، وتحديدًا مع انطلاق فترة الانتقالات الشتوية في يناير 2027، في إطار خطة الإدارة لتدعيم صفوف الفريق دون تحمل أعباء مالية كبيرة حال عدم نجاح الصفقات الجديدة.
وكشف مصدر مسؤول داخل القلعة الحمراء، في تصريحات صحفية، عن ملامح الاستراتيجية التي يعتزم النادي تطبيقها خلال الميركاتو المقبل، مشيرًا إلى وجود اتفاق على إعطاء الأولوية لضم اللاعبين بنظام الإعارة بدلًا من التعاقد معهم بصورة نهائية.
الأهلي يفضل الإعارة لتجنب تكرار الصفقات غير الناجحة
وأوضح المصدر أن سيد عبد الحفيظ عقد جلسة مع الحسين عموتة خلال الساعات الماضية، شهدت مناقشة ملف التدعيمات الجديدة، والاتفاق على منح الأفضلية لضم الصفقات القادمة عن طريق الإعارة، بهدف تقليل المخاطر المالية المرتبطة بالتعاقدات الجديدة.
وأشار إلى أن هذا التوجه يأتي بعد تجارب سابقة مع عدد من اللاعبين المحليين والأجانب، لم يقدموا المردود الفني المنتظر رغم تكبد خزينة النادي مبالغ مالية كبيرة للتعاقد معهم، قبل أن تنتهي بعض هذه التجارب بفسخ العقود والاستغناء عن اللاعبين.
الخطيب يرحب بمقترح عبد الحفيظ بشأن الصفقات الجديدة
وأضاف المصدر أن سيد عبد الحفيظ صاحب مقترح تطبيق هذه السياسة، بعدما عرض الفكرة على محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، الذي أبدى ترحيبه بها، لتكون أحد الأسس التي تحكم تحركات النادي في سوق الانتقالات خلال الفترة المقبلة.
وتقوم الخطة على استعارة اللاعبين لمدة 6 أشهر أو موسم واحد كحد أقصى، مع الاحتفاظ بحق تحويل الإعارة إلى شراء نهائي حال إثبات اللاعب قدرته على تقديم الإضافة الفنية المطلوبة ونجاحه في تجربة ارتداء القميص الأحمر.
ويعمل الأهلي حاليًا على تحديد احتياجات الفريق قبل فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، حيث يستهدف تدعيم مركزين على وجه التحديد، أولهما في الخط الخلفي، والآخر في مركز الوسط المدافع، ضمن مساعي الجهاز الفني لرفع مستوى الفريق والمنافسة بقوة على البطولات.
