عادت أزمة انتقال عبدالله الحمدان من الهلال إلى النصر لتتصدر المشهد الرياضي السعودي من جديد، بعدما أثارت تصريحات المستشار القانوني أحمد الشيخي تساؤلات بشأن الموقف القانوني للنادي الأزرق، وإمكانية حصوله على تعويض مالي من اللاعب على خلفية طريقة رحيله خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.
الهلال يتمسك بأحقيته في تعويض مالي من عبد الله الحمدان
وأعاد الشيخي فتح ملف القضية خلال ظهوره في برنامج «نادينا» عبر قناة «إم بي سي»، مؤكدًا أن موقف الهلال القانوني يستحق المتابعة، وأن النادي يمتلك حقوقًا في هذه الأزمة، في ظل الملابسات المرتبطة بإنهاء تعاقد اللاعب وانتقاله إلى الغريم التقليدي.
وأوضح الخبير القانوني أن عبدالله الحمدان قد يجد نفسه مطالبًا بدفع تعويض مالي إلى ناديه السابق، إذا ثبتت مسؤوليته عن إنهاء العقد بطريقة تخالف الالتزامات التعاقدية واللوائح المنظمة لانتقالات اللاعبين، وهو ما يضع القضية أمام احتمالات قانونية قد تتجاوز مجرد انتقال اللاعب من نادٍ إلى آخر.
وكانت إدارة الهلال قد اتخذت خطوات تصعيدية ضد الحمدان، من خلال تقديم شكوى رسمية تضمنت اتهامات بالتحايل على لوائح وقواعد الانتقالات المعمول بها، إلى جانب فسخ العقد دون وجود سبب قانوني مشروع، وفقًا لما ورد في الشكوى المقدمة من النادي.
وجاء تحرك الهلال عقب إعلان النصر حسم التعاقد مع عبدالله الحمدان رسميًا في فبراير 2026، قادمًا من صفوف غريمه التقليدي في صفقة انتقال حر، لتعود القضية إلى الواجهة مع تصريحات الشيخي، وسط ترقب لما قد تسفر عنه الإجراءات القانونية، وما إذا كان الهلال سيتمكن من الحصول على تعويض مالي عن رحيل اللاعب.