تصدر ملف حقوق وموارد نادي الزمالك المشهد الرياضي خلال الفترة الأخيرة في ظل الجدل الدائر حول إمكانية الاستعانة بمستثمرين ومنحهم بعض الحقوق أو التصرف في موارد النادي وهو ما فتح الباب أمام تساؤلات بشأن الإجراءات القانونية المطلوبة لإتمام هذه الخطوات. وفي هذا السياق أوضح الدكتور سيد بحيري الفقيه الدستوري الضوابط القانونية المنظمة للتصرف في موارد القلعة البيضاء مؤكدًا أن التنازل عن أي من حقوق النادي يتطلب الحصول على موافقة الجمعية العمومية غير العادية وفقًا لأحكام قانون الرياضة. سيد بحيري يحدد اختصاصات الجمعية العمومية وقال بحيري خلال ظهوره في برنامج «ستاد مصر» مع الإعلامي عبدالناصر زيدان عبر قناة «Modern MTI» إن المواد 19 و3 و25 و30 من قانون الرياضة تتناول اختصاصات الجمعيات العمومية وموارد الأندية والحقوق المرتبطة بها. وأوضح أن هذه الموارد تشمل عوائد المباريات وحقوق الرعاية والبث والإعلانات وانتقالات اللاعبين إلى جانب تسويق اسم النادي وشعاره. وشدد الفقيه الدستوري على أن منح المستثمرين أيًا
من هذه الحقوق أو التنازل عنها يستلزم موافقة الجمعية العمومية غير العادية بينما يمكن مناقشة الأنشطة التجارية المستقلة التي لا تمس موارد النادي من خلال الجمعية العمومية العادية. عبدالناصر زيدان ينفي تدخل الدولة في قرارات الزمالك من جانبه نفى الإعلامي عبدالناصر زيدان وجود أي تدخل حكومي أو سيادي في القرارات التي يتخذها مجلس إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب بشأن ملف موارد النادي وحقوقه. وأكد زيدان أن تحديد نوع الجمعية العمومية المطلوبة والإجراءات القانونية المتعلقة بهذا الملف يقع ضمن مسؤوليات مجلس الإدارة دون وصاية أو توجيهات من أي جهة داخل الدولة المصرية. كما رفض زيدان ما تردد بشأن تدخل جهات وزارية أو سيادية في قرارات إدارة الزمالك مؤكدًا أن الدولة حريصة على مصلحة النادي لكنها لا تتدخل في إدارة هذا الملف. ووصف مروجي أنباء التدخل الحكومي بالكذب مشيرًا إلى أن حسم الإجراءات الخاصة بالتصرف في موارد الزمالك وحقوقه يجب أن يتم وفقًا للقانون ومن خلال الجهات صاحبة الاختصاص داخل النادي.