تعود تفاصيل القضية إلى عام 2015، عقب عودة محمود عبد الرازق شيكابالا إلى نادي الزمالك قادمًا من سبورتنج لشبونة البرتغالي، حيث قررت إدارة النادي آنذاك خصم مستحقات النادي البرتغالي من قيمة عقد اللاعب، والتي بلغت 500 ألف دولار. وبالفعل، تم خصم المبلغ، إلا أن مسؤولي الزمالك لم يقوموا بتحويله إلى النادي البرتغالي، وهو ما تسبب في تصاعد الأزمة ووصولها إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا». وأصدر فيفا قرارا بإلزام الزمالك بسداد المبلغ المستحق، بالإضافة إلى فوائد تأخير بنسبة 10% عن كل عام، فضلًا عن غرامة إضافية بسبب التأخر في السداد بقيمة 400 ألف دولار، لترتفع إجمالي المديونية إلى نحو مليون و500 ألف دولار، بعدما كانت 500 ألف دولار فقط. وتنظر نيابة الأموال العامة حاليًا في القضية، وسط تحركات لاسترداد مليون دولار من المسؤولين عن الأزمة، تمثل الأعباء المالية الإضافية التي تكبدها النادي نتيجة عدم سداد المبلغ الأصلي في موعده. قضية جديدة تفتح ملف الخسائر المالية التي تحملتها خزينة الزمالك بسبب أخطاء
إدارية سابقة.