دخل مجلس إدارة النادي المصري في مواجهة مباشرة مع الجدل المثار حول القوائم المالية للنادي بعدما تداولت مواقع التواصل الاجتماعي منشورات تتحدث عن وجود أخطاء ومخالفات في الحسابات خلال السنوات الماضية ليصدر المجلس بيانًا رسميًا يوضح فيه موقفه من هذه الاتهامات ويؤكد خضوع الحسابات للمراجعة من الجهات المختصة. وأكد مجلس إدارة المصري أن الميزانيات والقوائم المالية تخضع لمراجعة المحاسب القانوني للنادي إلى جانب الجهات الرقابية وفي مقدمتها مديرية الشباب والرياضة والجهاز المركزي للمحاسبات الذي يتولى فحص الحسابات وأوجه الإنفاق والإجراءات المالية. ورفضت الإدارة التشكيك في سلامة القوائم المالية مشيدة بالدور الذي يقوم به كامل أبو علي رئيس النادي في توفير الاحتياجات المالية المتزايدة وتحمله العديد من الالتزامات من أمواله الشخصية لدعم النادي والوفاء بمتطلباته. مراقب الحسابات يرد على الملاحظات المالية وأرفق مجلس الإدارة بالبيان ردًا من أشرف جلال عبد المقصود المحاسب القانوني ومراقب حسابات النادي تناول خلاله
عددًا من الملاحظات التي أثارها شريف صالح عضو الجمعية العمومية والممثل السابق للنادي في رابطة الأندية المحترفة. وأكد مراقب الحسابات انتظام الدورة المستندية والإجراءات المالية داخل النادي موضحًا أنها تخضع لمراجعة دورية من التفتيش المالي والإداري بمديرية الشباب والرياضة والجهاز المركزي للمحاسبات إلى جانب مكتب مراقب الحسابات مع الالتزام بمعايير المحاسبة المصرية. وبشأن ما أثير حول تكرار قيد أحد الشيكات أوضح أشرف جلال أن مراجعة السجلات المالية ودفاتر الشيكات كشفت عن إصدار شيكين منفصلين لصالح الاتحاد المصري لكرة القدم قيمة كل منهما 3 ملايين جنيه الأول بتاريخ 3 أغسطس 2023 والثاني بتاريخ 13 أغسطس من العام نفسه. حقيقة الشيكات القديمة ومديونية اتحاد الكرة وتطرق مراقب الحسابات إلى الشيكات التي تجاوزت المواعيد القانونية للصرف موضحًا أن سياسة مجلس الإدارة تقوم على الاحتفاظ بالأرصدة الدائنة وعدم إسقاطها إلا بعد إجراء تسويات رسمية معتمدة حفاظًا على حقوق النادي والأطراف المستحقة. واستشهد بمديونية الاتحاد
المصري لكرة القدم التي وصلت إلى 48 مليون جنيه مع بداية المجلس الحالي قبل جدولتها لتتراجع إلى 12 مليون جنيه بنهاية السنة المالية مؤكدًا استلام جميع الشيكات المحررة لصالح الاتحاد منذ عام 1999. وفيما يتعلق بظهور بند فوائد الديون في ميزانية 30 يونيو 2025 أوضح أن هذه المبالغ تخص مديونيات سابقة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ومنطقة بورسعيد لكرة القدم ويتم إثباتها وفقًا لتعليمات الجهاز المركزي للمحاسبات. كامل أبو علي يتحمل 530 ألف دولار في قضية رامي بدوي وتناول الرد ملف المستحقات والأحكام الصادرة في قضايا لاعبين سابقين حيث أكد أشرف جلال أن كامل أبو علي تحمل من حسابه الشخصي قيمة الحكم الصادر في قضية اللاعب رامي بدوي أمام المحكمة الرياضية الدولية والبالغة 530 ألف دولار بهدف تجنب تعرض النادي لإيقاف القيد. وفي قضية اللاعب إيزي إيميكا أشار مراقب الحسابات إلى أن النادي سدد مستحقاته التعاقدية قبل صدور حكم بأحقيته في الحصول على نسبة المشاركة البالغة 25% وهو ما جرى الالتزام به لتفادي العقوبات المتعلقة
بإيقاف القيد وتعطيل الرخصة الدولية. تفاصيل المبالغ التي ضخها رئيس المصري في النادي واختتم أشرف جلال توضيحاته بملف المبالغ التي ضخها كامل أبو علي لدعم النادي المصري مؤكدًا أن الإدارة المالية تثبت جميع المبالغ التي يسددها رئيس النادي بالعملات المختلفة ضمن القوائم المالية. وأوضح أن تحديد طبيعة هذه المبالغ سواء كانت تبرعات أو سلفًا يظل من حق رئيس النادي وفقًا للإجراءات المعمول بها. وأضاف أن هناك مصروفات أخرى تحملها رئيس النادي ولم تدرج ضمن الميزانيات والحسابات الختامية بناءً على طلبه من بينها تطوير ملعب السيد متولي وأتعاب وكلاء اللاعبين وتكاليف معسكرات الفريق خارج مصر مشيرًا إلى خضوع هذه المبالغ للمراجعة من جانب الجهاز المركزي للمحاسبات.