دخل ملف شركة الزمالك لكرة القدم مرحلة جديدة من المراجعة داخل وزارة الشباب والرياضة في ظل الجدل الدائر حول تعديلات نسب الشراكة ودخول المستثمرين حيث تدرس الوزارة مختلف التفاصيل قبل إصدار موقف نهائي بشأن الإجراءات المتخذة. وأكد محمد الشاذلي المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة أن الوزارة لم تعتمد حتى الآن أي تعديلات خاصة بنسب الشراكة مشيرا إلى أن الملف يخضع لمراجعة شاملة للتأكد من سلامة الإجراءات ومطابقتها للقوانين واللوائح المنظمة. وأوضح الشاذلي خلال مداخلة ببرنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة عبر قناة CBC أن هناك اختلافا في وجهات النظر القانونية بشأن نوع الجمعية العمومية التي يتعين انعقادها للموافقة على تعديلات الشراكة سواء كانت جمعية عادية أو غير عادية مؤكدا أن دور الوزارة يقتصر على تنفيذ القانون وليس وضع التشريعات. مراجعة رأس المال وحصة الزمالك في الشركة وأشار المتحدث الرسمي إلى أن وزير الشباب والرياضة وجه بمراجعة جميع جوانب الملف وعقد اجتماع مع المتخصصين القانونيين
لدراسة رأس المال الحالي للشركة ونسبة مساهمة النادي وآلية تقييمها إلى جانب مراجعة الإجراءات التي جرى اتخاذها تمهيدا للوصول إلى قرار يستند إلى أسس قانونية واضحة. وشدد الشاذلي على أن دور شركة كرة القدم يتمثل في إدارة وتسويق النشاط الكروي ولا يعني دخول مستثمرين منحهم حق الاستحواذ على أصول نادي الزمالك موضحا أن الشركة تظل خاضعة للرقابة القانونية والمالية والإدارية رغم وجود شركاء من المستثمرين. وضرب مثالا بتجربة شركة بتروجيت التي اعتمدت على نظام الشراكة مع احتفاظ النادي بنسبة 51% مقابل 49% للمستثمر مع تنظيم العلاقة بين الطرفين من خلال اتفاقية شراكة ومذكرة تفاهم تحددان اختصاصات وصلاحيات كل طرف. وأضاف أن مجلس إدارة الزمالك يظل مسؤولا عن إدارة حقوق النادي وفقا للاتفاق المبرم في الوقت الذي تستكمل فيه الوزارة مراجعة الجوانب القانونية والتنظيمية لاتخاذ القرار المناسب سواء بالموافقة على الإجراءات أو طلب تصحيح أي مخالفات يتم رصدها. الجمعية العمومية للزمالك تحسم عرض تفاصيل الصفقة وفيما يتعلق بالخطوات
المقبلة كشف الشاذلي عن دعوة نادي الزمالك لانعقاد الجمعية العمومية يوم 8 ديسمبر المقبل لعرض تفاصيل الصفقة والتقييم المالي لشركة كرة القدم وحجم مساهمة المستثمر ونسب الشراكة. وأكد المتحدث الرسمي ضرورة الاستعانة بجهات متخصصة ومعتمدة لإجراء التقييم المالي للشركة وتحديد قيمة مساهمة النادي والمستثمرين بصورة دقيقة بعيدا عن التقديرات الفردية من مجلس الإدارة. وبذلك يظل ملف شركة الزمالك لكرة القدم قيد المراجعة داخل وزارة الشباب والرياضة لحين الانتهاء من فحص جميع التفاصيل القانونية والمالية واتخاذ القرار النهائي بشأن تعديلات الشراكة.