دخل الخلاف بين الاتحاد الآسيوي لكرة القدم والأمير علي بن الحسين رئيس الاتحاد الأردني مرحلة جديدة بعدما أعلن الاتحاد القاري رفضه التصريحات التي أدلى بها الأخير بشأن اجتماعات الجمعية العمومية غير العادية في طوكيو عام 2026 وقرر إحالة ما تضمنته من اتهامات وادعاءات إلى الهيئات القضائية المختصة داخل الاتحاد. وأكد الاتحاد الآسيوي في بيان رسمي نشره عبر موقعه الإلكتروني يوم الثلاثاء أن أعمال الجمعية العمومية التي أقيمت يوم الجمعة الماضي جرت وفقًا للنظام الأساسي واللوائح المعمول بها مشددًا على التزامه بالإجراءات المنظمة لمشاركة الاتحادات الوطنية الأعضاء. الاتحاد الآسيوي يرد على اتهامات الأمير علي وأوضح الاتحاد الآسيوي أن الأمير علي بن الحسين لم يطلب الحصول على الكلمة خلال الاجتماع كما لم يتقدم أي اتحاد وطني آخر بطلب مماثل. وأشار البيان إلى أن الوفد الأردني أتيحت له فرصة المشاركة وفقًا للقواعد المعتمدة إلا أنه لم يتقدم بطلب للمداخلة خلال أعمال الجمعية العمومية. ونفى الاتحاد القاري فرض أي قيود على
تواصل الاتحادات الوطنية مع وسائل الإعلام مؤكدًا أن أعضاءه يتمتعون بحرية التعبير عن آرائهم عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي دون قيود من جانب الاتحاد. الأمير علي يتهم اجتماعات طوكيو بغياب الشفافية وكان الأمير علي بن الحسين قد انتقد عبر حسابه الرسمي على منصة إكس ما وصفه بغياب الشفافية خلال اليوم الأخير من اجتماعات طوكيو معتبرًا أن المناقشات اتخذت مسارًا سياسيًا بناءً على طلب جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا. وشدد رئيس الاتحاد الأردني على أن التصويت في انتخابات رئاسة فيفا حق أصيل لكل اتحاد وطني عضو نافيًا صحة الادعاءات المتعلقة بمشاركة رؤساء الاتحادات القارية أو أعضاء مجلس فيفا في عملية التصويت. كما أشار إلى عدم إتاحة الفرصة للمشاركين للتحدث أو طرح الأسئلة أو مناقشة الموضوعات المطروحة أو التواصل مع وسائل الإعلام. وأكد الأمير علي أن غياب الشفافية يضعف المساءلة رافضًا أي ممارسات تتضمن الإكراه أو التهديد أو الرشوة. إحالة التصريحات إلى الهيئات القضائية وفي أبرز
تطورات الأزمة أعلن الاتحاد الآسيوي عزمه إحالة تصريحات رئيس الاتحاد الأردني وما تضمنته من ادعاءات إلى الهيئات القضائية المختصة داخل الاتحاد من أجل دراستها واتخاذ الإجراءات التي تراها مناسبة وفقًا للنظام الأساسي واللوائح المعمول بها. كما رفض الاتحاد الاتهامات المتعلقة بوجود ضغوط أو تهديدات أو رشاوى مشددًا على خطورة هذه الادعاءات وضرورة الاستناد إلى أدلة موثوقة. واختتم الاتحاد الآسيوي بيانه بالتأكيد على التزامه بمبادئ الحوكمة الرشيدة والشفافية والعدالة في التعامل مع جميع الاتحادات الوطنية الأعضاء وضمان انعقاد اجتماعات الجمعية العمومية وفقًا للقواعد والإجراءات القانونية المعتمدة.