تواجه قضية المخالفات المالية المنسوبة إلى مانشستر سيتي تطورات جديدة، بعدما حذر ديفيد كوجان، رئيس الهيئة المستقلة لتنظيم كرة القدم، من إمكانية فتح تحقيق منفصل بشأن النادي، في تطور قد يوسع نطاق الإجراءات المحتملة إلى ما يتجاوز العقوبات الرياضية. وكان مانشستر سيتي قد أُدين، بحسب التقرير، في 114 اتهامًا من أصل 115 تتعلق بمخالفة القواعد المالية للدوري الإنجليزي الممتاز، خلال الفترة من عام 2009 إلى 2018، وهي القضية التي تثير جدلًا واسعًا بشأن مستقبل النادي والعقوبات التي قد يتعرض لها. ورغم هذه التطورات، يواصل النادي التأكيد على براءته، كما تقدم باستئناف ضد الحكم الأولي، مؤكدًا امتلاكه أدلة قاطعة تثبت موقفه، بعدما وُجهت إليه اتهامات تتعلق بصفقات وصفها التقرير بأنها صورية، وبإيرادات مزيفة بلغت قيمتها 900 مليون جنيه إسترليني. عقوبات محتملة تتجاوز الغرامات وخصم النقاط. وفي حال رفض استئناف مانشستر سيتي، فقد يواجه النادي مجموعة من العقوبات القاسية، تشمل غرامة مالية ضخمة، أو حظر التعاقدات، أو خصم
النقاط، أو الاستبعاد من المسابقة، إلى جانب إمكانية تجريده من ألقابه في الدوري الإنجليزي الممتاز. وكانت تقارير قد أشارت إلى احتمال تأجيل الإعلان عن العقوبات إلى الموسم المقبل، لكن تصريحات كوجان فتحت الباب أمام مسار إضافي، بعدما أكد أن الهيئة المستقلة تملك صلاحية دراسة القضية واتخاذ قرار بشأن فتح تحقيق خاص بها، عقب الاطلاع على الإجابات المتعلقة بالملف. وأوضح كوجان، خلال حديثه في برنامج «The Rest Is Football»، أنه لن يتخذ أي قرار قبل استكمال مراجعة جميع المسائل المطروحة، مشيرًا إلى أن استباق نتائج هذه المراجعة سيكون خطأ كبيرًا، وأن الهيئة ستحدد لاحقًا ما إذا كانت ستفتح تحقيقًا مستقلًا والإجراءات التي قد تترتب عليه. تهديد مباشر لملاك مانشستر سيتي وعند سؤاله عن دور الهيئة في القضية، أوضح كوجان أن اختصاصها يركز على تقييم مدى أهلية الملاك وكبار المسؤولين التنفيذيين، إلى جانب مراجعة تصرفاتهم، مؤكدًا أن هذا المسار يختلف عن صلاحيات الدوري الإنجليزي الممتاز، الذي يستطيع فرض غرامات أو خصم نقاط من
الأندية. وأضاف أن الهيئة ستراجع الأشخاص الذين أدلوا بشهاداتهم، وكذلك المسؤولين المرتبطين بالنادي، قبل اتخاذ قرارها، مشيرًا إلى امتلاكها صلاحية مطالبة مالك النادي بالتنحي إذا رأت أنه يدير النادي بطريقة لا تتوافق مع معايير الأهلية والنزاهة وحسن الإدارة. وأكد كوجان أن الهيئة تملك الصلاحية اللازمة لتنفيذ هذا الإجراء، حتى في حال رفض المالك الامتثال، وهو ما يمثل تطورًا مهمًا في القضية، خاصة بعد تصريحات جاري نيفيل التي أشار فيها إلى أن احتمال إبعاد الملاك هو العقوبة التي قد تثير قلقهم الأكبر.