دخل ملف تجديد عقد ياسر إبراهيم، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرحلة جديدة، في ظل استمرار المفاوضات بين اللاعب وإدارة القلعة الحمراء لحسم مستقبله خلال الفترة المقبلة. وعلم «ع التراك» من مصدر داخل النادي الأهلي أن ياسر إبراهيم طلب خلال المفاوضات الأخيرة وضع شرط جزائي في عقده الجديد، على أن يبدأ تفعيله عقب نهاية الموسم الأول من العقد، بما يمنحه فرصة الرحيل حال تلقيه عرضًا مناسبًا للاحتراف الخارجي. وأوضح المصدر أن طلب ياسر إبراهيم جاء استنادًا إلى وعد سابق حصل عليه من إدارة الأهلي عند تجديد عقده في الصيف الماضي، يقضي بالموافقة على رحيله حال وصول عرض رسمي مناسب للنادي. وأشار إلى أن اللاعب تمسك خلال المفاوضات بحصوله على ضمان واضح داخل العقد الجديد، خاصة بعدما وصل إليه بالفعل عرض رسمي في وقت سابق، إلا أن إدارة الأهلي تمسكت باستمراره ورفضت رحيله، بسبب حاجة الفريق إلى خدماته. ويرى ياسر إبراهيم أن تكرار هذا السيناريو مستقبلًا يستوجب وجود بند واضح في عقده يحسم موقفه، ويمنحه حرية
الانتقال حال وصول عرض احترافي مناسب. الأهلي يرفض الشرط الجزائي في المقابل، لم توافق إدارة الأهلي حتى الآن على طلب وضع شرط جزائي في عقد المدافع، وتمسكت بأن يكون قرار رحيله خاضعًا لموافقة النادي، وفقًا لطبيعة العروض التي قد تصل إليه واحتياجات الفريق الفنية في ذلك الوقت. وأكد مسئولو الأهلي للاعب تمسكهم باستمراره، باعتباره أحد العناصر المهمة في صفوف الفريق، خاصة مع اعتماد الجهاز الفني عليه خلال الفترة الماضية. وقدم النادي الأهلي عرضًا لتجديد عقد ياسر إبراهيم لمدة موسمين جديدين، بخلاف الموسم الحالي، في ظل رغبة الإدارة في الحفاظ على خدماته واستمرار استقرار الخط الدفاعي للفريق. جلسة جديدة لحسم مستقبل ياسر إبراهيم وكشف المصدر في تصريحات خاصة لـ«ع التراك» عن عقد جلسة جديدة بين ياسر إبراهيم ومسئولي الأهلي خلال الساعات المقبلة، من أجل تقريب وجهات النظر وحسم النقاط الخلافية في عقد التجديد. ومن المنتظر أن تشهد الجلسة محاولة للوصول إلى صيغة توافقية بشأن طلب اللاعب، خاصة أن ملف التجديد بات قريبًا
للغاية من الحسم، سواء بالموافقة على الصيغة المقترحة أو التوصل إلى بديل يرضي الطرفين.