قررت اللجنة الأولمبية المصرية إيقاف إبراهيم عادل إبراهيم مصطفى العطار، رئيس وفد منتخب المصارعة، وإحالته إلى لجنة القيم، بسبب واقعة مغادرة المصارع محمد مصطفى علي الشامي للبعثة خلال فترة الترانزيت في العاصمة الإيطالية روما، أثناء العودة من دورة ألعاب البحر المتوسط تارانتو 2026. وجاء القرار بعد التحريات الأولية التي أجرتها اللجنة حول الواقعة، والتي كشفت عن وجود تقصير وإهمال في متابعة أفراد البعثة، ليتم تحميل رئيس الوفد المسؤولية الإدارية وفقًا للوائح المنظمة للبعثات الرياضية. ماذا حدث مع محمد الشامي؟ القصة بدأت بعد مغادرة بعثة المصارعة مدينة تارانتو متجهة إلى روما، استعدادًا لاستكمال رحلة العودة إلى القاهرة.وخلال فترة الترانزيت في روما، غادر محمد الشامي البعثة قبل استكمال إجراءات السفر إلى مصر، وهو ما تسبب في أزمة كبيرة داخل البعثة. وأثيرت ملاحظات حول طريقة متابعة اللاعبين، من بينها عدم احتفاظ رئيس الوفد بجوازات سفر أفراد البعثة، بينما حاول مدرب اللاعب اللحاق به، لكنه لم يتمكن من ذلك واضطر
إلى عدم السفر مع البعثة. وكان الشامي قد شارك مع منتخب مصر للمصارعة الحرة في منافسات وزن 97 كجم بدورة ألعاب البحر المتوسط تارانتو 2026، قبل انتهاء مشواره من دور المجموعات. وزارة الرياضة تصعد الأمر للنيابة الأزمة لم تتوقف عند قرار اللجنة الأولمبية، حيث قررت وزارة الشباب والرياضة إحالة واقعة محمد الشامي إلى النيابة العامة للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. كما شملت الإحالة واقعة أخرى تخص المصارع الشاب زياد حجاج، الذي غادر بعثة منتخب مصر خلال مشاركته في بطولة العالم للشباب للمصارعة التي أقيمت في سلوفاكيا. واقعة زياد حجاج كان زياد حجاج قد غادر مقر إقامة بعثة المنتخب في سلوفاكيا، قبل أن تبدأ الجهات المعنية في متابعة الموقف والتواصل مع الجهات المختصة والسفارة المصرية هناك. وتبين لاحقًا انتقال اللاعب من سلوفاكيا إلى التشيك، في واقعة أثارت الكثير من التساؤلات حول كيفية مغادرته البعثة، قبل أن يتم تحويل ملف الواقعة إلى النيابة العامة للتحقيق وتحديد المسؤوليات. ويُعد حجاج من العناصر الواعدة
في المصارعة المصرية، وسبق له التتويج بذهبية بطولة أفريقيا تحت 20 عامًا في وزن 61 كجم بالمصارعة الحرة. المصارعة المصرية أمام تحقيقات موسعة وبكده أصبحت المصارعة المصرية أمام واقعتين متتاليتين خلال المشاركات الخارجية، الأولى تخص زياد حجاج في سلوفاكيا، والثانية محمد الشامي خلال رحلة العودة من إيطاليا. وتعمل الجهات المختصة حاليًا على معرفة المسؤول عن كل واقعة، خاصة فيما يتعلق بمتابعة اللاعبين وتأمين أفراد البعثات خلال السفر والمشاركة في البطولات الخارجية. ورغم النتائج الجيدة التي حققتها المصارعة المصرية في دورة ألعاب البحر المتوسط، فإن الجهات الرياضية تؤكد أن الإنجازات لا تمنع محاسبة أي مسؤول يثبت تقصيره. ومن المنتظر أن تكشف تحقيقات النيابة العامة التفاصيل الكاملة للواقعتين، وتحديد المسؤوليات القانونية والإدارية، بالتزامن مع نظر لجنة القيم في موقف رئيس وفد المصارعة.