كشف الإعلامي محمود شوقي آخر تطورات مفاوضات النادي الأهلي مع حارسه مصطفى شوبير، بشأن تجديد عقده، مؤكدًا أن المفاوضات تسير بشكل جيد من الناحية المالية، بينما يتركز الخلاف في بعض البنود الخاصة بالعقد الجديد. وأوضح شوقي أن مصطفى شوبير طلب وضع شرط جزائي بقيمة 3 ملايين يورو، يسمح له بالرحيل عن الأهلي حال تلقيه عرضًا أوروبيًا قويًا، وهو الطلب الذي لم يحظَ بموافقة إدارة النادي حتى الآن. وأشار إلى أن هناك خلافًا آخر يتعلق بمدة العقد، حيث يرغب مصطفى شوبير في تمديده لمدة موسم واحد إضافي فقط بخلاف الموسم الحالي، بينما تتمسك إدارة الأهلي بالتجديد لمدة موسمين إضافيين. وفي المقابل، أكد شوقي أن الجانب المالي لا يمثل أزمة في المفاوضات، بعدما توصل الطرفان إلى اتفاق بشأن راتب الحارس، وأبدى مصطفى شوبير موافقته على العرض المالي المقدم من إدارة الأهلي. وحصل الحارس على مهلة لحسم موقفه والرد النهائي على عرض الأهلي، على أن تجمع جلسة جديدة بين الطرفين اليوم لمناقشة التفاصيل ومحاولة الوصول إلى صيغة نهائية ترضي
الطرفين. وتشير المفاوضات إلى إمكانية التوصل لحل وسط، يقضي بموافقة مصطفى شوبير على تمديد عقده لموسمين إضافيين، مقابل التراجع عن طلب وضع شرط جزائي في العقد الجديد. رغبة مشتركة في استمرار الحارس وتتمسك إدارة الأهلي بالحفاظ على خدمات مصطفى شوبير، خاصة مع أهميته في مركز حراسة المرمى، بينما يسعى الحارس إلى تأمين مستقبله والحفاظ على فرصته في خوض تجربة الاحتراف الأوروبي حال وصول عرض مناسب مستقبلًا. الساعات المقبلة تحسم موقف مصطفى شوبير ومن المنتظر أن تحسم الساعات المقبلة مصير مفاوضات تجديد عقد مصطفى شوبير، سواء بالتوصل إلى اتفاق رسمي وتوقيع العقود، أو استمرار النقاش بين الطرفين للوصول إلى صيغة نهائية بشأن مدة العقد والشرط الجزائي.