حددت الدائرة 14 مدني كلي بمحكمة القاهرة الجديدة الابتدائية، برئاسة المستشار إبراهيم خليل وعضوية المستشارين أحمد الشافعي وضياء نور الدين، جلسة 6 سبتمبر 2026 لنظر الدعوى المقامة ضد محمد صلاح، لاعب منتخب مصر ونادي طرابزون سبور، والتي تتضمن طلب حضوره بشخصه لأداء اليمين الحاسمة. وتحمل الدعوى رقم 7826 لسنة 2025 مدني كلي، وأقامها المحامي عمرو فرج الله مرسي عبد التواب، مطالبًا بإلزام محمد صلاح بسداد أتعاب قال إنها مستحقة له مقابل أعمال قانونية وإدارية واستشارات وقضايا، ذكر أنه تولى مباشرتها لصالح اللاعب. نص اليمين الحاسمة وحددت المحكمة صيغة اليمين التي يتعين على محمد صلاح أداؤها، ونصها: «أقسم بالله العظيم أن الأستاذ عمرو فرج الله مرسي المحامي لم يقم بأي من الأعمال الإدارية أو القانونية المبينة بعريضة الدعوى، وأن ذمتي المالية غير مشغولة له بأي مبالغ مالية أو أتعاب عن تلك الأعمال». كما كلفت المحكمة قلم الكتاب بإعلان محمد صلاح بمنطوق الحكم وموعد الجلسة المحددة لأداء اليمين الحاسمة. وأوضحت المحكمة
أنه في حال تخلف من وجهت إليه اليمين عن الحضور أو امتنع عن أدائها، دون عذر مقبول، فإنه يعد ناكلًا عن اليمين، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية. تفاصيل دعوى أتعاب المحاماة وتعود بداية النزاع إلى صحيفة دعوى أودعها المحامي عمرو فرج الله مرسي عبد التواب بمحكمة القاهرة الجديدة الابتدائية في 11 سبتمبر 2025، اختصم فيها محمد صلاح، مطالبًا بالحصول على مستحقاته المالية عن أعمال قال إنه قام بها لصالح اللاعب. كما تضمنت الدعوى طلب تعويض مناسب عن أضرار مادية ومعنوية، قال المدعي إنها لحقت به نتيجة عدم حصوله على مستحقاته لفترة طويلة، فضلًا عن المصروفات والنفقات التي تحملها خلال مباشرته للأعمال والقضايا محل النزاع. وطالب المدعي كذلك بإلزام محمد صلاح بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، مع ترك تقدير قيمة التعويض للمحكمة. التوكيل محل النزاع واستند المدعي، بحسب ما ورد في أوراق الدعوى، إلى وجود توكيل رسمي عام في القضايا رقم 10413 حرف «ح»، صادر من مكتب توثيق مدينة نصر أول بتاريخ 20 يوليو 2012، قال إنه كان يتيح
له مباشرة الأعمال القانونية والقضايا الخاصة بمحمد صلاح. وأشار إلى أن التوكيل ظل قائمًا حتى تاريخ تنحيه، بموجب إنذار إخطار حمل رقم 62096 بتاريخ 25 أغسطس 2025. كما لجأ المدعي إلى طلب توجيه اليمين الحاسمة لحسم الخلاف حول مدى قيامه بالأعمال القانونية والإدارية والاستشارات والإنذارات التي أشار إليها في صحيفة الدعوى، ومدى استحقاقه مقابلًا ماليًا عنها. وأكدت المحكمة في أسباب حكمها أن اليمين الحاسمة تعد وسيلة قانونية لحسم النزاع في الواقعة التي تنصب عليها، وأن امتناع من وجهت إليه اليمين عن أدائها أو تخلفه عن الحضور دون عذر مقبول يترتب عليه الأثر القانوني المقرر للنكول.