وجهت وزارة الشباب والرياضة تعميمًا رسميًا إلى رؤساء مجالس إدارات الاتحادات الرياضية، شددت خلاله على ضرورة الالتزام بالاختصاصات القانونية المتعلقة بتراخيص مزاولة الأنشطة والخدمات الرياضية والاستثمار الرياضي، محذرة من إصدار أي مستندات أو شهادات قد تمنح كيانات أو شركات حق مزاولة النشاط بالمخالفة للقانون. وأكدت الوزارة أن مكتب تراخيص شركات الخدمات الرياضية بوزارة الشباب والرياضة هو الجهة المختصة، دون غيرها، بإصدار تراخيص شركات الخدمات الرياضية والشركات العاملة في مجال الاستثمار الرياضي، وفقًا للقوانين والقرارات المنظمة. ويأتي التعميم في إطار حرص وزارة الشباب والرياضة على تنظيم ملف الاستثمار الرياضي، وتوحيد الإجراءات المتعلقة بمزاولة الأنشطة والخدمات الرياضية، بما يضمن التطبيق السليم لأحكام القانون، ويحافظ على موارد الهيئات الرياضية، ويرسخ مبادئ الحوكمة والشفافية وسيادة القانون. وزارة الرياضة ترصد مخالفات في تراخيص الكيانات الرياضية وأوضحت الوزارة أنها رصدت خلال الفترة الأخيرة قيام بعض
الاتحادات الرياضية بإصدار شهادات أو مستندات تتعلق بترخيص بعض الكيانات العاملة في مجال الخدمات الرياضية، بما قد يُفهم منه منح تلك الجهات حق مزاولة النشاط. وشددت الوزارة على أن هذه الممارسات تمثل تجاوزًا للاختصاصات القانونية المقررة للاتحادات الرياضية، مؤكدة أن إصدار تراخيص شركات الخدمات الرياضية والاستثمار الرياضي يدخل ضمن الاختصاصات الحصرية للوزارة. منع التعامل مع الشركات غير المرخصة وطالبت وزارة الشباب والرياضة الاتحادات الرياضية بمراجعة موقف جميع الكيانات والشركات التي تتعامل معها بصورة دورية، والتأكد من سريان التراخيص القانونية الصادرة لها. كما شددت على عدم التعامل مع أي شركة أو كيان لا يحمل الترخيص القانوني اللازم لمزاولة النشاط، أو انتهت مدة ترخيصه، وذلك وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة. حظر إصدار شهادات أو مستندات تمنح صفة قانونية وحظرت الوزارة على الاتحادات الرياضية إصدار أي تراخيص أو شهادات أو خطابات أو مستندات من شأنها إقرار أو اعتماد أو الترخيص بمزاولة أي نشاط رياضي استثماري أو
خدمي، أو منح أي كيان صفة قانونية لممارسة النشاط. وأكدت أن هذه الاختصاصات تقع بشكل حصري على عاتق وزارة الشباب والرياضة، ممثلة في مكتب تراخيص شركات الخدمات الرياضية. تحذير من المسؤولية القانونية وطالبت الوزارة الاتحادات الرياضية بالالتزام الكامل بما ورد في التعميم والعمل بمقتضاه اعتبارًا من تاريخ صدوره، مع إلغاء أو وقف أي إجراءات أو ممارسات تتعارض مع أحكامه. وأكدت وزارة الشباب والرياضة أن الاتحادات الرياضية تتحمل المسؤولية عن أي مخالفة أو تجاوز لأحكام التعميم، كلٌّ في حدود الاختصاصات والمسؤوليات المقررة قانونًا. ويأتي التعميم في إطار توجه وزارة الشباب والرياضة لتنظيم ملف تراخيص مزاولة الأنشطة الرياضية والاستثمار الرياضي، وتحديد اختصاصات كل جهة بشكل واضح، بما يمنع منح أي كيان أو شركة سندًا يمكن تفسيره قانونًا باعتباره ترخيصًا لمزاولة النشاط دون الحصول على الترخيص من الجهة المختصة.