كشف الحكم الدولي السابق محمد عادل تفاصيل جديدة بشأن أزمة تسريب تسجيلات غرفة تقنية الفيديو (VAR)، مؤكدًا أن القضية شهدت تجاوزات كبيرة، بدأت ببيع التسجيلات وانتهت باستبعاده من قائمة الحكام الدوليين رغم ترشيحه رسميًا. وقال محمد عادل، خلال تصريحات تلفزيونية عبر برنامج «مودرن سبورتس» على قناة «مودرن MTI»، إن الشخص الذي استولى على تسجيلات محادثاته مع غرفة الـVAR كان يتواجد داخل لجنة الحكام دون أي صفة رسمية، مشيرًا إلى أنه يعلم هوية هذا الشخص، وكذلك المقابل المادي الذي حصل عليه مقابل بيع التسجيلات لتحقيق ما وصفه بـ«سبق إعلامي مزيف». وأوضح أن التسجيل المتداول لم يكن كاملًا، بل تم اقتطاع أجزاء منه بشكل متعمد، مؤكدًا أن الحوار كان يدور حول حالتي لمس يد؛ الأولى احتُسبت فيها ركلة جزاء، بينما الثانية ارتدت فيها الكرة من الأرض، وهو ما غيّر مضمون الحديث بالكامل. وأضاف أن القضاء المصري أنصفه في الشق الجنائي، بعدما أدان المتهمين، وأثبتت حيثيات الحكم أن الهدف من نشر التسجيلات كان تحقيق سبق إعلامي غير
صحيح، لافتًا إلى أن جلسة 15 سبتمبر المقبل ستشهد نظر الشق المدني من القضية. وأكد محمد عادل أنه كان على استعداد لإنهاء الأزمة دون اللجوء إلى القضاء، حال اعتراف الأطراف الأخرى بخطئها وتقديم اعتذار رسمي، إلا أن ذلك لم يحدث. كما كشف الحكم الدولي السابق أن اسمه أُرسل بالفعل إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» ضمن قائمة الحكام الدوليين، قبل أن يتم استبعاده بسبب تدخلات من شخصيات نافذة، موضحًا أن وجيه أحمد أبلغه بأن شخصية تحكيمية بارزة لعبت دورًا في استبعاده، مرجحًا أن تكون هي ذاتها المتورطة في تسريب تسجيلات الـVAR. واختتم تصريحاته بإبداء دهشته من قرار اللجنة الثلاثية التابعة لمجلس إدارة اتحاد الكرة السابق برئاسة جمال علام بإيقافه عن إدارة المباريات، رغم أنه كان الطرف المتضرر في القضية، كما انتقد تطبيق الخبير التحكيمي أوسكار رويز لبند السن، مؤكدًا أن الاتحاد الدولي لكرة القدم ألغى هذا الشرط منذ سنوات.