نفى مصدر مسؤول داخل الاتحاد المصري لكرة القدم، ما تردد خلال الساعات الماضية بشأن تقدم الاتحاد بطلب رسمي إلى وزارة الشباب والرياضة لمنح 22 ناديًا مهلة لمدة موسم كامل لتوفيق أوضاعها القانونية والإدارية. وأكد المصدر، في تصريحات خاصة، أن هذه الأنباء غير صحيحة، مشددًا على أن الاتحاد لم يتقدم بأي مخاطبات رسمية إلى وزارة الشباب والرياضة لطلب مهلة جماعية لأي نادٍ. وأوضح أن أحد الأندية التي لا تزال تواجه مشكلات تتعلق بالرخصة القانونية هو من تقدم بطلب للحصول على مهلة لتوفيق أوضاعه، وليس الاتحاد المصري لكرة القدم، كما تم تداوله. وأضاف المصدر أن الاتحاد يطبق اللوائح المنظمة على جميع الأندية دون استثناء، ويتعامل مع ملفات التراخيص وفق القواعد المعتمدة، مؤكدًا أن ما أُثير بشأن منح مهلة لـ22 ناديًا لا يستند إلى أي مستندات أو مخاطبات رسمية. واختتم المصدر تصريحاته بالتأكيد على أهمية تحري الدقة والاعتماد على المصادر الرسمية قبل نشر مثل هذه الأخبار، خاصة مع اقتراب انطلاق منافسات الموسم الجديد، تجنبًا لإثارة
البلبلة داخل الوسط الرياضي.