كشفت حيثيات الحكم الصادر في قضية وفاة الطفل السباح يوسف، عن تفاصيل صادمة بشأن أسباب الحادث، مؤكدة أن الواقعة جاءت نتيجة سلسلة من المخالفات والإهمال الجسيم في تنظيم بطولة الجمهورية للسباحة، ما أدى إلى تعريض حياة الأطفال المشاركين للخطر. وأكدت المحكمة، في حيثيات حكمها الصادر في القضية رقم 3259 لسنة 2026 جنايات مستأنف القاهرة الجديدة، والمقيدة برقم 8047 لسنة 2025 جنايات مدينة نصر ثان، أن الأدلة الفنية وأقوال الشهود والمستندات أثبتت مسؤولية المتهمين عن الواقعة، بعدما ثبت وجود قصور تنظيمي وإداري جسيم خلال إقامة البطولة. وأوضحت الحيثيات أن التحقيقات كشفت وجود تكدس للمتسابقين داخل حمامي الإحماء والأساسي، مع سوء تنظيم لمناطق الإحماء، وعدم كفاية عدد المنظمين والمشرفين لمتابعة الأطفال، فضلًا عن عدم تناسب الطاقة الاستيعابية للمسبح مع أعداد المشاركين. وأضافت المحكمة أن مسؤولي البطولة تجاهلوا الملاحظات المتعلقة بعدم جاهزية مكان إقامة المنافسات، رغم وجود تحذيرات سابقة، كما ثبت عدم توفير التأمين
والإشراف الكافي داخل المسبح، وهو ما اعتبرته المحكمة إخلالًا بواجبات الرعاية التي كان يجب توفيرها للأطفال المشاركين. واستندت المحكمة في حكمها إلى أقوال أولياء الأمور، ومدربي السباحة، وأعضاء لجنة تقصي الحقائق، إلى جانب تسجيلات كاميرات المراقبة، والتي أكدت وجود ارتباك وسوء إدارة داخل موقع البطولة، وعدم التعامل بالشكل المناسب مع الأعداد الكبيرة من المشاركين. وشددت المحكمة على أن محاولات بعض المتهمين التنصل من المسؤولية وإلقاء اللوم على آخرين لا تنفي مسؤوليتهم القانونية، مؤكدة أن القرارات المتعلقة بتنظيم البطولة صدرت بعلم أعضاء مجلس الإدارة والمسؤولين عن التنظيم، دون اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية الأطفال. وانتهت المحكمة إلى إدانة المتهمين عن الجرائم المنسوبة إليهم، مؤكدة أن ما وقع كان نتيجة مباشرة للإهمال وسوء التنظيم، اللذين ساهما في وفاة الطفل يوسف خلال منافسات بطولة الجمهورية للسباحة.