أعلن نادي الزمالك، عبر تطبيقه الرسمي، رحيل جون إدوارد عن منصبه كمدير رياضي، بعد فترة شهدت خلافات متصاعدة بين الطرفين حول عدد من الملفات المهمة، لتنتهي العلاقة دون التوصل إلى اتفاق يضمن استمراره داخل القلعة البيضاء. وكشفت كواليس الساعات الأخيرة أن ثلاثة ملفات رئيسية كانت وراء قرار رحيل جون إدوارد، بعدما تسببت في اتساع فجوة الخلاف مع مجلس إدارة النادي. **شركة الكرة.. بداية الأزمة** كان ملف إنشاء شركة لإدارة قطاع كرة القدم أولى نقاط الخلاف بين جون إدوارد وإدارة الزمالك. ودعم المدير الرياضي بقوة فكرة تأسيس شركة تتولى إدارة الكرة، مع طرح 60% من أسهمها للاستثمار الخارجي، إلا أن المقترح واجه اعتراضات داخل النادي، خاصة بعد الانتقادات التي صاحبت فكرة عرض هذه النسبة على الجمعية العمومية. ومع تصاعد الجدل، قرر مجلس الإدارة تجميد المشروع مؤقتًا، مع دراسة بدائل أخرى، من بينها فتح الباب أمام مستثمرين من أبناء النادي للمشاركة في المشروع مستقبلًا، وهو ما لم يكن متوافقًا مع رؤية جون إدوارد. **المستحقات
المالية تؤجل انطلاق الإعداد** الملف الثاني الذي زاد من حدة الخلاف تمثل في مستحقات لاعبي الفريق المتأخرة عن الموسم الماضي، والتي تسببت في تأجيل انطلاق فترة الإعداد للموسم الجديد. وكان جون إدوارد يرى ضرورة إنهاء هذا الملف وصرف مستحقات اللاعبين قبل بدء فترة الإعداد، في حين واجه النادي ضغوطًا مالية كبيرة بسبب الالتزامات والغرامات الدولية، ما أدى إلى اختلاف وجهات النظر بين الطرفين بشأن آلية التعامل مع الأزمة. **المدرب الأجنبي يحسم النهاية** وجاء ملف المدير الفني الجديد ليزيد من تعقيد الموقف، بعدما تمسك جون إدوارد بالتعاقد مع مدير فني أجنبي، ونجح في التوصل إلى اتفاق مع الصربي فوك رازوفيتش لتولي قيادة الفريق. في المقابل، فضّل مجلس إدارة الزمالك استمرار معتمد جمال، بعدما قاد الفريق للتتويج بلقب الدوري المصري، إلى جانب رغبة الإدارة في ترشيد النفقات خلال الفترة الحالية، في ظل الأعباء المالية التي يتحملها النادي. ومع تباعد وجهات النظر حول هذه الملفات الثلاثة، أصبح استمرار جون إدوارد داخل الزمالك
أمرًا صعبًا، ليُسدل الستار رسميًا على تجربته مع النادي.