أصدر الاتحاد المصري لكرة القدم بيانًا رسميًا حسم خلاله الجدل المثار بشأن أعمال وضوابط لجنة تراخيص الأندية، مؤكدًا أن اللجنة تتمتع باستقلالية وحيادية كاملتين في جميع قراراتها، وفقًا للوائح الاتحادين الدولي (فيفا) والأفريقي (كاف). وأوضح الاتحاد أن لجنة التراخيص قامت بفحص جميع الملفات المقدمة من الأندية المحلية، وكذلك الأندية المرشحة للمشاركة في البطولات الأفريقية، مع تطبيق جميع المعايير المعتمدة، وفي مقدمتها المعيار المالي. وأشار البيان إلى أن اللجنة راجعت الحسابات المالية الخاصة بنشاط كرة القدم، سواء التي تُدار من خلال الأندية أو شركات كرة القدم التابعة لها، بهدف الوقوف على الموقف المالي الحقيقي والتأكد من تسجيل جميع الإيرادات والمصروفات بشفافية كاملة. وأكد الاتحاد أن اللجنة تتعامل فقط مع الأحكام والقرارات المالية النهائية واجبة النفاذ، ولا تنظر في أي نزاعات أو قضايا لم تكتسب الصفة النهائية. وأضاف أن تقييم ملف المستحقات المتأخرة يتم وفقًا لمتطلبات لائحة الاتحاد الأفريقي، مع مراعاة مدى
جدية النادي في تسوية وسداد مستحقات اللاعبين والأندية وأصحاب الحقوق، استنادًا إلى المستندات والإقرارات القانونية المقدمة عبر المنصة الإلكترونية لـ«كاف». قرارات جديدة بداية من الموسم المقبل وكشف الاتحاد المصري لكرة القدم عن تطبيق عدد من الإجراءات الإلزامية اعتبارًا من الموسم الكروي المقبل، أبرزها: -إلزام جميع الأندية بفتح حساب بنكي مستقل مخصص لنشاط كرة القدم فقط، بعيدًا عن الحسابات الخاصة بباقي أنشطة النادي، بما يعزز الشفافية والرقابة المالية. ميزانية منفصلة: إعداد ميزانية مستقلة لنشاط كرة القدم تعتمد من مراقب حسابات خارجي مستقل. إلزام شركات الكرة: بالنسبة للأندية التي أسست (أو ستؤسس) شركات لإدارة النشاط، تُجرى جميع الإيرادات والمصروفات حصرًا عبر الشركة مع تقديم قوائم مالية معتمدة عن السنة الميلادية (من يناير إلى ديسمبر). موعد منح الترخيص: البدء في إجراءات منح التراخيص السنوية بنهاية شهر مارس من كل عام، وفقًا للجدول الزمني المحدد من "الفيفا" و"الكاف". واختتم الاتحاد المصري بيانًا بالتأكيد
على التزام اللجنة الكامل بتطبيق معايير الحوكمة والعدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الأندية، بما يخدم تطوير المنظومة الكروية المصرية وتوافقها مع اللوائح الدولية