أكد النادي الأهلي ضرورة الالتزام الكامل بتطبيق معايير ولوائح تراخيص الأندية المحترفة على جميع الأندية دون أي استثناء، مشددًا على أن سداد الالتزامات الحكومية يمثل شرطًا أساسيًا للحصول على الرخصة الاحترافية. وطالب الأهلي لجنة التراخيص بالاتحاد المصري لكرة القدم بالتأكد من استيفاء جميع الأندية للاشتراطات المالية، وفي مقدمتها سداد الضرائب والتأمينات وفواتير المرافق، بما يضمن تحقيق مبدأ العدالة والشفافية بين جميع الأندية المشاركة في المسابقات المحلية. وأوضح النادي أنه استوفى جميع المتطلبات الخاصة بالحصول على الرخصة الاحترافية، بعدما قدم المخالصات الرسمية والوثائق المطلوبة من الجهات المختصة، إلى جانب الميزانيات والبيانات المالية الخاصة بالشركات التابعة له، وفقًا للضوابط المعتمدة. وأكد الأهلي أن تطبيق المعايير نفسها على جميع الأندية دون تمييز يمثل خطوة ضرورية لترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص، وضمان نزاهة المنافسة، بعيدًا عن أي استثناءات قد تخل بقواعد الاحتراف. كما دعا النادي وزارة الشباب والرياضة إلى
متابعة مدى التزام الأندية بسداد مستحقاتها للجهات الحكومية، والتأكد من تسوية أي مديونيات قبل اعتماد ملفات الرخص الاحترافية، بما يعزز مبادئ الحوكمة والانضباط المالي داخل المنظومة الرياضية. ويأتي هذا التحرك في وقت تواصل فيه الأندية استكمال إجراءات الحصول على تراخيص المشاركة في الموسم الجديد، وسط اهتمام متزايد بتطبيق معايير الاحتراف والالتزام المالي.