تسابق إدارة النادي الإسماعيلي الزمن من أجل حسم ملف الانتقالات الصيفية، في ظل سعيها لإعادة بناء الفريق استعدادًا للموسم الجديد، بالتوازي مع العمل على إنهاء أزمة إيقاف القيد، التي تمثل العامل الأبرز في تحديد شكل قائمة الدراويش خلال الفترة المقبلة. وتشهد الأيام الحالية تحركات مكثفة داخل النادي، سواء فيما يتعلق بالعروض المقدمة لعدد من اللاعبين أو بملف التدعيمات المنتظرة. ويتصدر المدافع محمد نصر قائمة اللاعبين الراحلين عن صفوف الإسماعيلي، بعدما وافقت إدارة النادي على انتقاله إلى البنك الأهلي مقابل 10 ملايين جنيه، في صفقة تهدف إلى توفير سيولة مالية تساعد الإدارة على مواجهة الالتزامات المالية وسداد جزء من المديونيات التي يعاني منها النادي خلال الفترة الأخيرة. ولم يكن محمد نصر الوحيد الذي تلقى اهتمامًا من الأندية، إذ تواصل إدارة الإسماعيلي دراسة عدد من العروض الخاصة ببعض عناصر الفريق، في إطار سياسة تهدف إلى تحقيق أكبر استفادة مالية ممكنة، خاصة بعد هبوط الفريق إلى دوري المحترفين، وهو ما دفع
الإدارة إلى إعادة تقييم جميع الملفات قبل اتخاذ أي قرارات نهائية بشأن مستقبل اللاعبين. وفي السياق نفسه، لا يزال الظهير الأيسر عبد الكريم مصطفى محل اهتمام من نادي الشارقة الإماراتي، بعدما تلقى الإسماعيلي عرضًا بلغت قيمته 700 ألف دولار، إلا أن الإدارة حددت مليون دولار للموافقة على بيع اللاعب، في ظل تمسكها بالحصول على أفضل مقابل مالي قبل إتمام الصفقة، خاصة أن العائد المالي سيكون عنصرًا مهمًا في خطة النادي لحل أزماته ودعم موقفه قبل فتح باب القيد. كما نجح النادي في إتمام انتقال الجناح الشاب إبراهيم النجعاوي إلى نادي سلافيا براج التشيكي مقابل 350 ألف دولار، في خطوة تعكس استمرار سياسة الاستثمار في المواهب الشابة، مع الاستفادة المالية من بيع اللاعبين الذين يمتلكون عروضًا خارجية مناسبة. وعلى الجانب الآخر، تلتزم إدارة الإسماعيلي بالحذر فيما يتعلق بإبرام صفقات جديدة، إذ تترقب إنهاء جميع الإجراءات الخاصة برفع عقوبة إيقاف القيد، قبل الإعلان رسميًا عن أي تعاقدات، رغم وجود عدد من الأسماء المطروحة على
طاولة اللجنة الفنية لتدعيم أكثر من مركز داخل الفريق. وتعمل اللجنة الفنية، التي تضم أشرف خضر وأبو طالب العيسوي وأيمن الجمل، بالتنسيق مع إدارة النادي، على إعداد تصور كامل لاحتياجات الفريق، مع التركيز على التعاقد مع عناصر تمتلك الخبرة، إلى جانب منح الفرصة لعدد من اللاعبين الصاعدين من قطاع الناشئين، في إطار مشروع يهدف إلى بناء فريق قادر على المنافسة والعودة سريعًا إلى مكانته الطبيعية. وترى إدارة الإسماعيلي أن نجاح فترة الانتقالات الحالية لن يقاس بعدد الصفقات فقط، وإنما بقدرة النادي على تحقيق التوازن بين الاستقرار المالي والاحتياجات الفنية، وهو ما يفسر عدم التسرع في اتخاذ القرارات، سواء فيما يتعلق ببيع اللاعبين أو التعاقد مع أسماء جديدة. ومع اقتراب انطلاق فترة الإعداد للموسم الجديد، تبقى جماهير الدراويش في انتظار الإعلان عن أولى الصفقات الرسمية، بعد حسم ملف القيد، أملاً في أن تشهد الأسابيع المقبلة بداية مرحلة جديدة تعيد الفريق إلى طريق الاستقرار والمنافسة من جديد.